أم لا ؟ فالفارسي « 1 » يوافق « 2 » ، والجرجاني وغيره صرفوه « 3 » ، والمانع من دخول التنوين [ و ] « 4 » الألف واللام والإضافة ، وحجتهم أن اللام والإضافة تحدثان في الاسم معنى لا يكون في الفعل ، وهو التعريف ، فيزول شبه الفعل ، ويعود الاسم إلى أصله ، واختاره صاحب البرود وسيبويه « 5 » ، وكثير من النحاة منعوه ، لأن علامة الصرف عندهم التنوين وحده ، لأن اللام والإضافة لا يزيلان شبه الفعل من الأسماء ، وبعضهم فصل [ ظ 19 ] فقال : إن كان أحد علتيه العلمية ، صرف ك ( إبراهيم ) و ( أحمد ) وإلا منع ، ك ( مساجد ) و ( أحمر ) واختاره ركن الدين « 6 » وأما تصغير هذا الباب ، فإن أزال سببا صرف ك ( عمر ) وإن لم يزل ك ( زينب ) منع وحصل بتصغيره علة منع الصرف كتصغير ( خير ) و ( شر ) فإنك تقول : ( أخير ) و ( أشير ) فحذفت من تصغير هذه الأوزان علة مانعة ، وهي الوزن ، فيمتنع ، وبعضهم صرفها ، لأن حدوث هذه العلة عارض ، والذي يزول بالتصغير العدل والجمع ، وما فيه ألف الإلحاق والتكسير علما ووزن الفعل المختص ك ( شّمر ) و ( ضرّب ) ، والذي لا يزوال الوصف والعلمية والتأنيث والعجمة ووزن الفعل الذي في أوّله زيادة كزيادته والتركيب ما فيه الألف والنون علما مع غيره ما لم ينقلب ك ( سليطين ) فإنه يصرف ،

--> ( 1 ) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح 2 / 966 . ( 2 ) في الأصل ( يوفق ) وهو تحريف . ( 3 ) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح 2 / 966 . ( 4 ) زيادة مقحمة مخلّة بالنص . ( 5 ) ينظر الكتاب 3 / 193 ، وشرح الرضي 1 / 69 . ( 6 ) ينظر الوافية في شرح الكافية 31 - 32 .